رهن در لغت به معنای ثبات و دوام آمده است.
رهن در واقع در قانون مدنی، عقدی است که به موجب آن:
مدیون مالی را برای وثیقه به داین (طلبکار) می‌دهد. کسی که رهن می‌دهد، راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند.
رهن عقدی تبعی است. به بیان ساده‌تر، وجود رهن وابسته و تابع وجود بدهی یا همان دین است. در قانون مدنی بصراحت گفته شده، این عقد از سوی راهن (بدهکار ) لازم و از سوی مرتهن یا همان طلبکار جایز است. اصطلاح لازم در قانون بدین معناست که، طرفی که بدهکار است و راهن نام دارد نمی‌تواند هر زمان که بخواهد این عقد را منحل یا فسخ نماید. همچنین کلمه جایز نیز اینگونه معنا می‌شود که طرف دیگر عقد رهن که مرتهن نام دارد، هر زمان بخواهد می‌تواند عقد را منحل کند.
انواع رهن
۱- رهن مال مشاع :
در این نوع رهن مالی وجود دارد که در واقع به بیش از یک نفر تعلق دارد. مثلا دو نفر در مالی شریک هستند و تصرف حقوقی شریک در مال مشاع نسبت به سهم خود، جایز است اما تصرف مادی در آن نیاز به تراضی (ابراز رضایت) شریک دیگر دارد.
تصرف حقوقی یعنی شریک می‌تواند در قسمتی که سهم اوست، اجاره دهد یا رهن دهد ولی تصرف مادی اینطور معنی می‌شود که وقتی بخواهد مستاجر وارد آن بخش شود باید بتواند از مال الاجاره استفاده کند و در اینجا نیاز به رضایت شریک دیگر است. پس با این توضیحات به این نتیجه می‌رسیم که در رهن مال مشاع، از آنجایی که قبض (در اختیار قرار دادن) لازم است و از سوی دیگر، تسلیم مال مرهونه (مالی که به رهن داده می‌شود) با سهم سایر شرکا مخلوط و منتشر در مجموع است، لذا تسلیم آن تصرف در مال سایر شرکاست و نیاز به اذن (در مفهوم عامیانه اجازه) دارد. همچنین در اینجا لازم به ذکر است که در قانون مفهوم اذن و اجازه یکی نیست، اما در این مطلب برای سادگی لغات حقوقی اینطور بیان شده است.
۲- رهن مکرر
رهن مکرر یا در اصطلاح حقوقی (رهن مازاد)، صحیح است و نیاز به اذن مرتهن ندارد. زیرا دو طلبکار در طول یکدیگر نسبت به یک مال، مرتهن قرار می‌گیرند. همچنین در رهن مازاد در صورت فک رهن مقدم، تمام مرهونه (مالی که به رهن داده شده است) در وثیقه طلب بدهکار بعدی قرار می‌گیرد. این توضیح لازم به ذکر است که مقصود از فک رهن، در واقع اتمام بدهکاری فرد راهن و آزادی مال مورد رهن است.
۳- رهن موقت
ممکن است مدت به رهن گذاشتن مال مرهونه، کمتر از موعدی باشد که وقت ادای دین یا بدهی بوده است. چنین عقد رهنی، نشان می‌دهد که طرفین اراده جدی بر ایجاد وثیقه نداشتند و لذا اگر شرط مدت کمتر، گذاشته شده باشد، این شرط خلاف مقتضای عقد رهن است و شرط، باطل و مبطل عقد است.
اگر مدت عقد رهن بیش از موعد دین باشد، رهن باطل نیست. زیرا برای تحقق عقد صحیح رهن، لازم نیست که مال مرهونه تا سقوط (دادن طلب) دین در گرو طلبکار باشد. این مدت، می‌تواند این فایده را داشته باشد که طلبکار نتواند در وصول حق خویش کاهلی کند.
