آیا ایمیل یا پیامک جزء ادله‌ی دادگاه محسوب می‌شوند؟
اماره قانونی در قانون مدنی عبارتند از: اوضاع و احوالی که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود.
اماره خود در قانون مدنی به دو بخش تقسیم می‌شود: ۱- اماره قضایی ۲ – اماره قانونی.
۱- اماره قانونی: اوضاع و احوالی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده باشد. مثل اماره تصرف. به زبان ساده‌تر زمانی که شخصی مالک مالی است، حق تصرف در آن مال را نیز دارد.
استناد به اماره قانونی اجرای حکم قانون و در واقع از وظایف دادرس است. اماره قانونی در همه دعاوی اگرچه از دعاوی باشد که به شهادت شهود قابل اثبات نیست، نیز معتبر است. مگر در صورتی که دلیلی وجود داشته باشد که مستقیم دلالت می‌کند بر واقع و این دلیل مقدم بر اماره است.
۲- اماره قضایی: در واقع همان اماراتی هستند که به نظر قاضی واگذار شده است و اوضاع و احوالی است که در مورد همان موضوع یا جرم است و ادله دیگر را تکمیل می‌کند. یا در صورتی قابل استناد است که دعوا به شهادت شهود قابل اثبات باشد.
حال اگر ادله‌ای گه موضوعیت دارد، فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم برای این مسئله باشد؛ می‌تواند به عنوان اماره قضایی مورد استناد قرار بگیرد. البته مشروط بر اینکه همراه با قرائن و امارات دیگر، موجب علم قاضی شود.
در مورد ایمیل و پیامک و همینطور عکس و فیلم، این موارد به تنهایی نمی‌توانند دلیل قضایی محسوب شوند. بلکه جزء امارات قضایی محسوب شده و می‌توانند در کنار سایر دلایل برای موضوعی که می‌خواهد اثبات شود، مورد استفاده قرار گیرد. اماره قضایی به هیچ عنوان محدود نیست و عکس و فیلم و یا حتی ایمیل و پیامک برای قاضی می‌تواند اماره و نشانه‌ای باشد و قاضی به استناد به آن‌ها به یقین برسد.
