ماده ۶۵۶ قانون مدنی
وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری، نایب خود می‌نماید.
منشا و سرچشمه نمایندگی گاهی عقد است مثل وکالت. در واقع اثر عقد وکالت، اعطای نیابت یا دادن نمایندگی است. طبیعت اعطای نیابت اقتضا می‌کند که وکیل به نام موکل و به حساب وی عمل نماید. در جایی که نماینده به نام خود و به حساب دیگری معامله می‌کند، مثل حق العمل کار نیز باید آن را در حکم وکالت شمرد که اصولاً تابع مقررات وکالت هست جز در موارد استثنایی.
منظور از امر در ماده ۶۵۶ قانون مدنی، عمل حقوقی است نه مادی. چرا که تنها در اعمال حقوقی است مانند عقد و ایقاع (عمل حقوقی یک جانبه) که اهلیت موکل برای تصرف در اموال خود و اهلیت وکیل برای انجام آن عمل مطرح می‌شود. منطقی نیست که در امور مادی درستی وکالت منوط به توانایی موکل باشد.
حال ممکن است در ذهن شما این سوال پیش بیاید که عمل مادی چیست؟
عمل مادی مانند حمل بار یا ساختن بنا. در این نمونه‌های گفته شده، در صورتی که برای آن عوضی باشد، اجاره یا جعاله است. اگر مجانی باشد تابع عقدی است که در ماده ۱۰ قانون مدنی به آن اشاره شده است.
اوصاف وکالت
وکالت از عقود اذنی است، یعنی اثر مستقیم این نوع از عقود ایجاد اذن و اباحه است و تعهدی که در این نوع از عقود به چشم می‌آید، اثر فرعی و غیرمستقیم غقد است.
در حقیقت تحقق تعهد به پذیرش اعمال انجام شده توسط وکیل و پرداخت مخارج و اجرت، منوط به اجرای وکالت و اذن است.تعهد وکیل نیز اگر سمت را بپذیرد و نگه دارد، باید به مفاد آن نیز پایبند باشد تا زمانی که پذیرفته است ولی هرگاه که از سمت انصراف دهد، از این زمان دیگر تعهدی به دوش ندارد.
عقد وکالت، عقد مجانی است نه معوض
چرا که اعطای نیابت و اذن از جانب موکل، در برابر هیچ عوضی از جانب وکیل قرار ندارد.
با این وجود، کاری که وکیل به نیابت انجام می‌دهد رایگان نیست. مگر اینکه انجام تبرعی و رایگان در عقد شرط شده باشد. بر این اساس تفاوت وکالت با قرارداد اجاره خدمات (کار) مشخص می‌شود.
